سرزمین کهن ایران از زمان های بسیار دور دارای مرز های مشخص و در عین حال وسیعی بود و به جرات می توان بیان داشت که مرز های جغرافیایی سرزمین ایران از زمانی که آريايي ‌ها در آن مستقر شدند و دولت ماد و بعد از آن امپراطوري‌ هاي بزرگ هخامنشي، اشكاني و ساساني را به وجود آوردند، مشخص بوده و  در كتاب­ ها و مابع مختلفی در قالب نقشه ها و سنگ نوشته ها و.... آمده است، آن چه در این تحقیق به طور تخصصی بدان پرداخته می شود، علت آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است.

در این مجال سعی گردیده با توجه به تحقیق ها  و کتاب هایی که در زمینه تاریخ هشت سال جنگ تحمیلی و به بیان ما، هشت سال دفاع مقدس ملت ایران در برابر عراق و هم پیمانان غربی و عربی این کشور علت اصلی شکل گیری این جنگ را در قالب اختلاف های مرزی بین دو کشور، با توجه به پیشینه و تاریخ دیرینه هم جواری و هم مرزی که این دو کشور با هم دارند بررسی و تحلیل نماید.

*سابقه تاریخی

بنا به شهادت تاریخ، پیشینه­ اختلاف های بین ایران و عراق، به عصر باستان و  اختلاف میان مادها و آشوری­ها باز می­گردد. در این دوره، دو جنگ بین دو تمدن مذکور رخ می دهد که در جنگ نخست­، ساکنان سرزمین ­های شمال  عراق برای اولین بار آشوری­ ها را  شکست دادند. در دوره­ هخامنشیان نیز، کوروش­ در سال ­538­ق.م­ ، با تصرف بابل، جنوب و مرکز عراق فعلی، حکومت بین­النهرین را منقرض کرده، تمام غرب آسیا از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران ضمیمه نمود. این مناطق تا زمان حمله­ اسکندر مقدونی  در سال 335­ق­.م، جزئی از قلمرو ایران باقی ماند.در زمان اشکانیان و پارت ­ها نیز، بابل بار دیگر به تصرف پادشا هان اشکانی درآمد و اکثر سرزمین­ های از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر در آمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال­116م، زمان حمله روم بر بین ­النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال 64­ق­.م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد.

در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمین­های غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال 260­م، رومیان را شکست داد و به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمین­های غرب آسیا گسترش یافته، تیسفون(در مرکز عراق کنونی)­ به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان، به مدت چهار قرن یعنی از سال260 تا سال 637­م باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه داشت و ایرانیان بر بین ­النهرین حاکمیت مطلق داشتند.[1]

*دوره­  بعد از اسلام:

با ظهور اسلام، در دوره­ خلیفه دوم، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله ور شده و با شکست ارتش ایران و انقراض سلسله­ ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی­(ع) در سال 41­­ق، امویان قدرت خود را از شام­(سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن­(136-41­ق) بر آن حکم راندند. در ادامه، بعد از امویان، عباسیان مرکز خلافت را از دمشق­(شام) به بغداد که کاملا تحت نفوذ و سلطه­ی ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند.

با مرگ هارون ­الرشید، اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین و مأمون، بالا گرفت. مأمون به کمک ایرانیان، به بغداد لشکر کشیده ، با شکست امین و به دست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با انتقال پایتخت ، به بیرون راندن کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت؛ در پی این اقدامات مأمون، ایرانیان به­ تدریج نسبت به خلافت عباسی دل­ سرد شده و به قیام علیه آن دست ­زدند. در ادامه  این قیام ­ها، سرانجام ایرانیان شیعه­ ساکن در دیلمان، علیه خلیفه عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف در­آوردند، اما به خلیفه اجازه داده شد تا هم­چنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر خلافت اسلامی تحت نفوذ ایرانیان قرار گرفت.

در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه به صورت دست نشانده بر خلافت باقی بماند، خلیفه نیز در عوض او را شاه شرق لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت ­داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. این­ امر موجب قدرت گیری دوباره ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه­ ساز تجدید حیات علمی و ادبی در سرزمین های ایران و عراق گردید. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله­  مغول، پس از آن حمله­ تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند، ادامه داشت. تیمور در سال 1401­میلادی با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار اسلامی به همراه صدها شهر را به ویرانه تبدیل کرد.[2]

*دوره­  صفویه و قاجاریه

از قرن شانزدهم­ میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام، اما با دو مذهب متعارض، اولی از اهل سنت و دومی شیعی مذهب، عراق بار دیگر به صحنه­ اختلاف تبدیل شد. هنگامي ­كه شاه­ اسماعيل در سال­1501­میلادی، حكومت صفوي را پايه‌ گذاري كرد، مرزهاي غربي ايران را در حدود رودخانه فرات در مركز عراق كنوني قرارداد. علت اين مرزبندي، مشتركات مذهبي و فرهنگي مردم ساكن در منطقه ميان رودان، با ساير نقاط ايران بود، كه به دليل حضور حكومت­ هاي ايراني در قبل از اسلام در اين مناطق، وجود داشت. علي ­رغم شكست سنگين شاه ­اسماعيل در جنگ چالدران از سلطان­ سليم ، اين مرزبندي ادامه داشت و ساكنان مناطق ميان رودان با دولت مركزي ايران در ارتباط بودند. هم ­زمان با آغاز پادشاهی شاه­ طهماسب در سال 1524­م، تا زمان حكومت شاه­ عباس ­اول در سال­1587­م، دولت عثماني با استفاده از برخي اختلافات داخلي ايران قصد تصرف قسمت‌هاي غربي کشورمان را داشت که عراق نيز جزئي از آن بود، به ايران حمله كرد، اما سرانجام از اين يورش­ها ناكام مانده و اين جنگ‌ها به نفع ايران تمام شد.

در سال­1628­م، شاه­ صفي حاكم ايران شد.  بي ‌تدبيري او باعث شد تا اوضاع كشور به هم ريزد و همسايگان هم از اين شرايط سوء ­‌استفاده كنند. هندي ‌ها به قندهار، ازبك­ ها به خراسان و عثماني ‌ها نیز به ايالت هاي غربي ايران، يعني ارمنستان، گرجستان و ميان رودان، حمله کردند. ثمره­ جنگ­هاي ايران و عثماني در این زمان، عهد­نامه­ صلحي معروف به «ذهاب» بود كه بين شاه­ صفي­ الدين ­و­ سلطان ­مراد ­عثماني ­بسته­ شد . اين شرايط تقريبا 94 سال طول كشيد. بار ديگر در سال­1724­م  با اوج گیری اختلاف های داخلي در ايران ، ضعف و بی تدبیری دولت مردان و فساد دربار شاهی و حکام ولایات، باعث شد تا با کمک یک فرانسوی به نام "ماركي­ روبناك" سفير فرانسه در عثماني، علاوه بر بخش هايي از شرق و شمال كشور، مرز غربي ايران تا همدان و كرمانشاه  رسیده و متاسفانه این دو شهر نيز به عثماني‌ها واگذار شود.

يك­ سال بعد، روس ­ها مجبور شدند به خاطر شورش های مردمی بومی و با غیرت ایران زمین و تلفات فراوانی که بدین خاطر  در سرزمين‌ هاي اشغالي  ايران مي­دادند، اين مناطق را ترك کرده و آن ­را به ايران برگردانند. تركان ­عثماني ها هم بعد از بيست­ سال جنگ با سردار نامدار ايران، نادرشاه­ افشار  به اين نتيجه رسيدند كه توان مقابله با او را ندارند، بنابراین، این کشور غاصب خاک میهن نیز همانند روسیه، در سال­1735­م تمام سرزمين­هاي اشغال شده ما را به سرزمین مان برگرداند . نادرشاه پس از بيرون راندن عثماني‌ها، به سراغ افغان­ها رفته، براي سركوب آن­ها که البته نه به عنوان یک متخاصم خارجی، بلکه به عنوان شورش گران داخلی مطرح بودند، تا دهلي پيش­رفت، این سردار ایرانی بعد از مرتفع شدن خطر شورش این طایفه ایرانی، دوباره به سمت سرزمین های غربی و همجوار با دولت عثمانی برگشت. وی در نوبت­دوم جنگ با عثماني‌ها، عراق را دوباره به سرزمین ایران ملحق کرد. دستاورد اين حمله اين­بود كه حاكم عثماني كه در آن زمان عنوان خادم­ الحرمين ­شريفين را در عربستان داشت، قبول كرد كه شيعيان هم مانند مذاهب ديگر اسلامي در مراسم حج امير ­الحجاج يا سرپرست حجاج داشته باشند. دستاورد ديگر اين لشكر كشي نيز فتح شهرهاي سامراء، نجف، كربلا و كركوك به دست نادرشاه بود.[3]

بعد از این توضیحات باید گفت که حاصل اختلاف های چهارصد­ساله دو امپراطوری ایران و عثمانی تا پایان جنگ ­جهانی­ دوم، بیش از 18 معاهده­  صلح و چندین پروتکل مرزی بود که در میان این دولت ها منعقد گردید.

*از مهم­ترین این معاهده­­ ها می ­توان به شرح زیر نام برد:

1. قرارداد ­1639­م  بین دولت­های صفوی و عثمانی، که مرز دو کشور را به طور مبهم و نامشخص تعیین کرده­ بود.

2. معاهده­  ­1746­­م میان نادر­شاه و سلطان ­عثمانی، ­که همان ­ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را نیز در بر داشت.

3. پیمان صلح ارزرم که بعد از جنگ­های دو ساله­  ­1823-1821­م،  به امضاء رسید و شرایط قرارداد ­1746­م را مورد تأیید قرار داد، با این حال این معاهده نیز نتوانست نقطه پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.

4. پیمان مهم ارزرم که در سال 1847­م با میانجی ­گری بریتانیا بین ایران و عثمانی منعقد و مقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط  مرزی را به عهده گیرد.

5. پروتکل 21­دسامبر­1911­م تهران و پروتکل 1913­م قسطنطنیه که موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران - عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورت­جلسات را به عهده گرفت.[4]

*دوره­  پهلوی و استقلال عراق

اختلاف های ايران با همسايه­  غربي خود تا سال 1913­م ادامه داشت و ايران مجبور شد در سال­هاي 1437­م تا 1913­م در بيش از بيست­و­پنج جنگ به مقابله با تجاوز دشمنان خود در مرزهاي غربي پاسخ دهد. از زمان فروپاشي عثماني و شكل‌گيري دولت عراق در غرب ايران، سياست‌هاي متخذه از سوي دولت­ مردان آن كشور، همواره به عنوان منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به ­شمار آمده و اين كشور به ندرت روابطي دوستانه با ايران داشته است. آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، به­ وسیله­ پروتکل استامبول در سال 1913­ م ، و کمیسیون تحدید حدود 1914­م، تعیین شده بود. براساس پروتکل مزبور که با دخالت و اعمال نفوذ مستقیم دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شط ­العرب و تمام جزایر آن که زمانی به صورت مشترک توسط دو دولت ایران و عثمانی اداره می­شد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ زیرا این کشور قبل از این، طی قراردادی، امتیاز کشتیرانی در اروند رود را به دولت انگلستان واگذار کرده بود. لذا دولت انگلستان در حمایت از دولت عثمانی، به ایران فشار آورد و این کشور را مجبور به پذیرش حاکمیت کامل عثمانی بر شط­ العرب کرد. درحالی ­که در همین زمان، خط تالوگ به­ عنوان عرف بین­المللی مورد پذیرش همسایگان واقع شده و در بسیاری موارد به مورد اجرا گذاشته شده بود.

بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913م و همچنین عدم توجه به حقوق ایران در اروند رود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته ­شدن حقوق مسلم خود بر شط­ العرب و تعیین خط تالوگ به ­عنوان خط مرز - آبی دو کشور شده ، پروتکل 1913­م  به همراه صورت جلسات منضم به آن را به دلیل لغو آن از سوی دولت ترکیه­(جانشین دولت عثمانی) و عدم تصویب آن در مجلس ایران، باطل و بلااثر اعلام کرد. در پی آن، دولت ایران به رسمیت شناختن استقلال عراق را موکول به پذیرش حقوق ایران در اروند رود کرد. در مقابل، دولت عراق نه ­تنها به خواسته­ های ایران توجهی نکرد، بلکه اقدام به آزار و اذیت اتباع ایرانی در آن کشور نمود؛ این مسئله تا سال 1929م ادامه داشت، حل­و­فصل اختلافات دو کشور را پیش­گرفت.[5] در نتیجه­ اقدام های انگلیس، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. اما به­رغم این اقدام دولت ایران، دولت های انگلیس و عراق، بر خلاف وعده ­های خود هیچ­ اقدامی برای تأمین خواسته ­های ایران انجام ندادند. دولت ایران پس از دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذر­ماه­1310­ش، طی یادداشتی به دولت عراق، تحدید حدود 1914م بین دو کشور، که براساس آن حاکمیت شط­ العرب تماما به عراق واگذار شده بود، را فاقد اعتبار دانست و آن را یک­ طرفه لغو کرد. در پی این اقدام ، درگیری های بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق تیره شد. در این زمان دولت عراق در چهاردهم دسامبر 1934­م ، طی شکایتی به جامعه­ ملل ادعا کرد که ایران تعهدات خود را نادیده گرفته است. به دنبال شکایت عراق، شورای جامعه­ ملل در پنجم خرداد 1314­ش  تشکیل جلسه داد و پس از بحث و مذاکره، توصیه کردند که ­طرفین، سعی نمایند با مذاکرات مستقیم، به اختلاف خود پایان داده و از انجام هر عملی که موجب تشدید مخاصمه می شود، خودداری کنند. [6]

به دنبال ناتوانی جامعه­ ملل در حل   اختلاف  ایران و عراق، دولت انگلیس پیشنهاد داد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان­ به مساحت پنج کیلومتر، اجرا شود. دولت انگلستان، ایران را وادار کرد تا از دعاوی خود نسبت به تجدید ­نظر در خطوط مرزی، به ویژه حاکمیت بر اروند رود، دست بردارد. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم ­تیر­ماه 1316ش، عهدنامه­ مرزی جدیدی با عراق امضاء کرد که بر اساس آن، نه تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه تحدید حدود 1914م که بر اساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می شد، به تأیید ایران رسید.[7]

چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوییه­ ­1937­م، میان ایران وعراق، دولت انگلستان در ادامه سلطه استعماری خود، پیمان سعدآباد را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. به این ترتیب یک ­بار دیگر مصالح ملی ایران و منافع حیاتی آن در شط ­العرب فدای وابستگی رضا­شاه، رژیم ایران و منافع و مطامع استعماری دولت انگلستان شد.[8]

با­ به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق و رشد احساسات ناسیونالیستی در این کشور، روابط عراق با ایران وخیم­ تر شد و دولت جدید سیاست خشونت و مقابله را در پیش گرفت[9] و نه­ تنها گامی برای تسهیل اجرای عهدنامه­ مرزی و تأمین حقوق ایران برنداشت، بلکه اقداماتی را برای محدود ­کردن فعالیت ایران در اروند رود پیش گرفت.[10] اعتراض دولت ایران در این مورد به جایی نرسید و دولت عراق ضمن پافشاری بر نظر خود، از حرکت کشتی ­های ایرانی جلوگیری کرد. اقدام خصمانه و کارشکنی­های دولت عراق به دلیل سیاست­ های تسلیم طلبانه­ دولت وقت ایران، ادامه یافت.[11]

عراق در سال 1342­ش، مسئله­  بازگشت خوزستان به دامن مادر عربی را در شورای جامعه­ عرب مطرح می کند و جبهة­ التحریر یا جبهه­  آزادی بخش اهواز را در خوزستان ایران، به­ وجود می آورد.[12]

در کنار مداخلات دولت عراق در استان خوزستان ایران ،از سال 1965­م، تجاوزهای مرزی نیروهای عراقی به داخل خاک ایران، تحت عنوان تعقیب نیروهای شورشی افزایش یافت. هم ­زمان با تجاوز  زمینی، حریم هوایی ایران نیز بارها نقض شد. با سقوط حكومت عبدالكريم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسيدن رژيم‌ هاي ميانه‌ رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدي از تنش موجود در روابط دو كشور ايران و عراق كاسته شد، اما اختلاف  دو كشور در حوزه‌هاي پيشين هم­چنان پا برجا باقي ماند.[13]

با حاكم شدن رژيم بعث در عراق،‌ دوره‌ ديگري از تيرگي روابط ميان دو كشور آغاز شد. در اين دوره علاوه ­بر اختلاف های قبلي، تفاوت ‌هاي ايدئولوژيك رژيم‌هاي موجود، گرايشهای پان­ عربيستي شديد رژيم­ بعث و اراده­ آن براي كنترل جهان عرب و هم­ چنين گرايش دو كشور به قطب‌ هاي مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاكميت ايران بر جزاير سه ­گانه، بر وخامت اوضاع افزود. هم­ چنين نزديكي رژيم شاهنشاهي به اسرائيل و آثار نامطلوب آن بر ذهنيت اعراب و سياست­ گذاران رژيم بعثي، منجر به پاك ­سازي و اخراج ايراني ‌هاي ساكن در عراق و اتخاذ سياست ايراني ­ستيزي از سوي رژيم بعثي گرديد. [14] روابط دو كشور در شرايطي وارد بحران جديدي شد كه حسن­البكر رئيس رژيم كودتایي عراق، ادعاي حاكميت مطلق عراق بر اروند‌رود را مطرح كرد­، در این زمان با اعلام رسمی لغو قرارداد، 1937­م از سوی ایران، نیروهای نظامی دو کشور در مرزها به حالت آماده­ باش در آمدند، دولت عراق، دو روز پس از لغو قرارداد از سوی ایران به شورای امنیت سازمان ­ملل شکایت کرد و به دنبال آن حدود پنجاه­ هزار نفر از ایرانیان را که سال­ها در آن کشور اقامت داشتند، از خاک عراق اخراج و اموال آنان را مصادره نمود. در نتیجه­ این حادثه ها، روابط ایران و عراق به سرعت رو به وخامت گذاشت و عراق با تمسک به قوم ­گرایی، اقدام های گسترده­ای را برای منزوی کردن ایران در بین کشور های خاورمیانه در پیش گرفت و تلاش کرد تا کشورهای حاشیه­ خلیج فارس را از قدرت نظامی ایران به هراس اندازد.[15] با آغاز دهه­  1970­م و اعلام خروج نیرو های انگلیسی از منطقه و بر به­ عهده گرفتن ژاندارمی خلیج­فارس از سوی شاه ایران در دکترین نیکسون، دولت عراق تلاش کرد تا رهبری جریان مخالف سیاست ­های منطقه­ای ایران را به­ دست گیرد؛ لذا در پی اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه ­گانه ابوموسی، تنب ­بزرگ و کوچک که آن هم در واقع به ­ازای واگذاری بحرین انجام شد، دولت عراق شدیدا به این مسئله اعتراض کرد و ضمن قطع روابط سیاسی خود با ایران، اعلام کرد که این جزایر متعلق به اعراب است. به ­دنبال آن، دولت بعثی عراق به اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد.

 ايران در آغاز تلاش نمود تا بحران به­ وجود آمده را از راه­هاي ديپلماتيك حل نمايد،‌ اما پافشاري عراقي ‌ها بر ادعاهاي واهي خود، در سال 1971­م در عملی انتقام ­جویانه، هزاران نفر از ایرانیان مقیم آن کشور را اخراج و نیروهای نظامی آن کشور تحرکاتی را در مرز های ایران انجام دادند که در آذر­­1350 منجر به درگیری­های مرزی شدیدی بین طرفین شد. متعاقب آن، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و نشست فوری شورا را خواستار شد. در پی تقاضای عراق، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و قطعنامه­ شماره­  348 را در هفتم خرداد سال 1353­ش، صادر کرد. در این قطعنامه رعایت آتش­ بس، فرا­خوانی نیروها از مرزهای یک دیگر، خودداری از هر­گونه اقدامی که موجب تشدید بحران گردد و انجام مذاکره برای رسیدن به توافق کامل خواسته شده بود.[16]

برای اجرای این قطعنامه، وزرای خارجه­ ایران و عراق در شهریور 1353­ش، مذاکراتی را در استانبول ترکیه آغاز کردند. ایران در دور دوم این مذاکره ها خواست­هایش را مطرح کرد که در خصوص مسایل مرزی، ایران خواهان انعقاد قرارداد و در مورد اروندرود بر اساس خط تالوگ بود ، در این مورد، عراقی­ها معتقد بودند که خط مرزی ایران و عراق در ساحل ایرانی شط العرب است. اعلام این مسئله، به بن­بست مذاکرات و قطع موفقیت آن منجر شد؛ اما این بن­بست زیاد طول نکشید و دو کشور در ششم مارس 1975­م، با میانجی ­گری هواری ­بومدین، رهبر فقید الجزایر، و طی ملاقات شاه با صدام­حسین، معاون وقت و رئیس­جمهوری عراق در جریان کنفرانس سران اوپک، بیانیه­ای را امضاء کردند که به بیانیه­ الجزایر معروف شد. بر اساس این بیانیه، ظاهرا اختلاف ها حل   گردید و دولت عراق، پس از سال ­ها حقوق ایران را در اروند رود به رسمیت شناخت.

*متن عهدنامه

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده­ صادقانه­ طرفين، منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975­م، براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه­ مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اين ­که طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913­م و صورت­ جلسات کميسيون تحديد حدود 1914­م، به علامت ­گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و بر مبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌ اى خود مبادرت نموده‌ اند.

ماده­  1. طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامت گذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌ باشند، انجام يافته است. 

ماده­ 2. طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل­ مربوط به تحديد مرز رودخانه ‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق­ مى‌باشند، انجام يافته است.

ماده­ 3. طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى ‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو­ط به امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق به اين عهد نامه مى‌ باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به­ منظور پايان­دادن به هر نوع رخنه اخلال ‌گرانه، صرف ­نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4. طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌ نمايند که مقررات سه پروتکل و ضمايم آن­ ها، مذکور در مواد 1، 2 و 3 عهدنامه­ حاضر که پروتکل‌ هاى فوق ­الذکر بدان ملحق و جزء لايتجزاى آن مى ‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى و غير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى ‌دهند. نتيجتا خدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيره خواهد بود.

ماده­ 5. در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى ‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير، دايمى و قطعى مى‌ باشد.

ماده­  6 .1. در صورت اختلاف درباره­ تفسير يا اجراى عهدنامه­ حاضر و سه پروتکل و ضمايم آن­ ها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرز ايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق­الاشاره و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرز ايران و عراق، طبق ماده­ی (3) فوق­الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2. اين اختلاف در مرحله­ اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى­از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو­ جانبه بين ­طرفين معظمين  متعاهدين، حل و فصل خواهد شد.

3. در صورت عدم توافق، طرفين معظمين­ متعاهدين ظرف­ مدت سه ­ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.

4. در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ­ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.

5. در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين ­متعاهدين نسبت به آيين و يا نحوه­ داورى، هر يک از طرفين معظمين ­متعاهدين  مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.

براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک از اختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيين خواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفين معظمين ­متعاهدين ظرف مدت يک­ ماه پس ­از وصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند و يا چنان­چه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌المللي دادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.

6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدين الزام­آور و لازم الاجرا خواهد بود.

طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه­ی داورى را به عهده خواهند گرفت.

ماده­ 7. اين عهدنامه  حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن­ ها طبق ماده­ (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ماده­ 8. عهدنامه­ حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن­ها، طبق مقررات داخلى به وسيله­ هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.

عهدنامه­ حاضر و سه پروتکل و ضمائم آ­ن­ ها از تاريخ مبادله­ اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمايندگان تام­ الاختيار طرفين­ معظمين­ متعاهدين عهدنامه­  حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آن ­ها را امضا نمودند.

عهدنامه­ حاضر و سه پروتکل و ضمائم آن­ها با حضور جناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضا رسيد.

اين عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب به تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است.

*  دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران

هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزيره، ظاهرا باعث پايان اختلاف های مرزي شد، اما اين آرامش نسبي در روابط بين دو كشور، با وقوع انقلاب اسلامي در ايران پايان يافت. زيرا حکومت وقت عراق به موجب بيانيه الجزاير و با پذيرش خط تالوگ به عنوان خط مرزي دو كشور، عملا حاكميت ايران را بر اروند رود پذيرفته بود، با این حال، به دنبال موقعيتي مناسب مي‌گشت تا ضربه‌ي نهايي خود را به ايران وارد سازد. [17]

از اين رو پيروزي انقلاب اسلامي كه موجب تغيير ساختار قدرت در خاورميانه و نظام امنيتي دو قطبي حاكم بر جهان شده بود، علاوه­ بر اين كه ايران را از صف حاميان آمریکا و بلوك غرب خارج كرد، رهبران عراق را نيز به حمله­ نظامي به ايران ترغيب نمود. صدام كه چشم به رهبري جهان عرب و پر نمودن خلاء قدرت در منطقه دوخته بود، از فرصت به­ دست آمده نهايت استفاده را برد و در صدد جبران امتيازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزاير برآمد.رژيم بعثي به سركردگي صدام حسين، پس از بمب‌ گذاري در تأسيسات نفتي ايران و شركت در يك رشته اقدامات تخريبي عليه جمهوري اسلامي ايران، به بهانه­ بازپس ‌گيري جزاير سه گانه حملات تبليغاتي خود را متوجه ايران كرد. سرانجام وزارت امور خارجه وقت­ عراق در 26/6/1359 طي يادداشتي ،قرارداد 1975­م الجزاير را لغو  و صدام با ادعاي حاكميت مطلق عراق بر شط‌ العرب، آن را در برابر دوربين‌ هاي تلويزيوني پاره كرد و در 31 شهريور 1359 با حملات هوايي و زميني ارتش بعث به خاك ايران جنگ تحميلي 8 ساله عليه جمهوري اسلامي را آغاز كرد. اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزي به عنوان دليل اصلي تجاوز عراق به خاك ايران محسوب مي‌گردد، اما در واقع تجاوز عراق نتيجه­ نارضايتي امريكا و اتحاد­ جماهير ­شوروي از انقلاب اسلامي ايران و نگراني از گسترش آن به منطقه و حمايت از منافع دولت‌هاي محافظه ‌كار عربي نيز بود. [18]

با اين حال پس از استقامت و ايستادگي مردم ايران در 23 مرداد 1369، صدام­ حسين رئيس جمهور عراق با ارسال نامه‌اي خطاب به حجت‌ الاسلام هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهوري وقت ايران، تمام شرايط ايران را براي برقراري صلح ميان دو كشور پذيرفت. [19] بدين ترتيب، صدام براي صلح با جمهوري ­اسلامي ­ايران به پذيرش معاهده ‌اي تن­ داد كه زماني با لغو آن، جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كرده بود.

با فروکش کردن جنگ تحمیلی تا زمان فروپاشی رژیم بعث عراق و سقوط صدام، روابط ایران و عراق هم­چنان تیره ماند. در این مدت درگیری­ های لفظی و دیپلماتیک در میان طرفین به­ وجود می ­آمد، اما با توجه به خسارات فراوان هشت سال جنگ برای طرفین، و نبود روابط محسوس میان سیاست­ مداران این دو کشور، مسائل مرزی به نوعی در سکوت و بی توجهی ایران و عراق قرار گرفت.

*دوره­ اشغال عراق توسط آمریکا

با تهاجم آمریکا و هم ­پیمانانش به عراق و سقوط رژیم صدام، با حضور شیعیان این کشور در بسیاری از مناسب حکومتی دولت جدید عراق شکل گرفت. در این میان با وجود حمایت­ های بی­ شمار ایران و دولت­ مردان انقلاب اسلامی از نهضت­های شیعی عراق  و حکم­ رانان جدید این کشور، تصور بر عدم نمایان شدن اختلافات مرزی میان دو کشور و حل دیپلماتیک اختلاف های قبلی با توجه به توافق­نامه­ الجزایر که آخرین توافق رسمی میان طرفین است، بود. اما این بار دولت­ مردان جدید عراق با بیان سخنانی بار دیگر بحث اختلافات مرزی را در پیش گرفته به طوری که هشیار­زیباری وزیر امور خارجه­ وقت عراق  برای اولین بار، روز ۲۶ دسامبر(۵ دی 1388) در گفتگو با تلویزیون عراق گفت­: قدیمی ­ترین و سنگین ­ترین پرونده­ مورد بررسی در وزارت امور خارجه­ عراق، مربوط به اختلاف مرزی این کشور با ایران است. وی در این گفتگوی تلویزیونی عنوان­ کرد که عراق از سال ۲۰۰۳­(۱۳۸۲) با ایران بر سر مواردی نظیر خطوط مرزی، منابع آب، معادن، تردد­های مرزی، هواپیماهای عراقی در دست ایران و چند مساله دیگراختلاف دارد.

او گفت که مقامات دولت ایران اصرار دارند تا هر­گونه مذاکره ­ای بر سر مسائل می­بایست مطابق توافق نامه­ی ۱۹۷۵ الجزایر صورت گیرد. آقای زیباری اضافه کرد­: همه­ ما تاریخچه شکل­گیری توافق الجزایر و کاستی های آن را می­دانیم، و دولت عراق ملاحظاتی در مورد این توافق­ نامه دارد، اما این ملاحظات به آن­ معنی نیست که عراق به آن پایبند نیست.

*سرانجام سخن

ایران اسلامی همان گونه که از گذشته  های دور در تاریخ این سرزمین هویدا و مشخص است، جنگ ها و ناملایمات بیشماری را پشت سر گذاشته و در طول سالیان و قرن های مدیدی همواره مورد هجوم برخی از همسایگان خود و قدرت های بزرگ زمان خود بوده است که این مسئله اوج اهمیت و موقعیت ژئوپلتیکی ایران را در منطقه خود و حتی در جهان نشان می دهد، با توجه به اظهارات و نظر­های دولت ­مردان عراقی،  در طول سالهای عراق بدون رژیم صدام، به نظر می­رسد داشتن یک دیپلماسی قوی از سوی دولت ­مردان ایران در مواجه با نظر های رسمی و حتی غیر­ رسمی  مقامات کشور عراق درخصوص اختلاف هایی که هنوز جای بحث دارد، می­تواند در پیش­ برد بهتر و عقل ­مدارانه ­تر مذاکرات و حل اختلاف های موجود، کمک فراوانی نماید، چه آن ­که ما نسبت به جنگ 8 ساله­ عراق علیه  ایران، با توجه به اعلام عراق به عنوان آغاز گر جنگ، توسط سازمان ملل متحد، غرامات زیادی را طلب داریم و دستگاه دیپلماسی ایران بایستی در مذاکرات خود علاوه­ بر پیگیری اختلاف­های مرزی، به این موضوع هم توجه ویژه داشته باشند که این امر ارتباط مستقیمی با منافع ملی ایران، آوارگی ها، رنج ها و خرابی های فراوان ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ناخواسته یک کشور بیگانه نسبت به ملت ایران  داشته و دارد.

دکتر مرتضی اشرافی- کارشناس مسایل سیاسی